رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب فاطمة الصويعي تشارك بالدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

شاركت عضوة مجلس النواب فاطمة الصويعي ،رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب فى فعاليات الجلسة الأولى من الدورة 62 للجنة وضع المرأة والتى تتناول هذا العام موضوع "الفرص والتحديات التى تواجه المرأة والفتاة الريفية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن نسبة النساء في الأمم المتحدة 20% فقط، وأشار إلى ضرورة أن تُقدم المنظومة الأممية نموذجاً عملياً لتمكين المرأة في مجال الإدارة، حيث أعلن أن عدد النساء في مواقع صُنع القرار بالأمم المتحدة أصبح (23) في مواجهة (21) رجلاً. وقد استعرض عدداً من التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات، وأكد أن مشاركة المرأة في مواقع صُنع القرار والمفاوضات تساهم في التوصل إلى توافقات أقوى ومجتمعات سليمة، وأن عوائد التغيير الإيجابي لصالح المرأة لا تنعكس على المرأة فحسب بل على الجميع وتساهم في تحقيق التنمية. وقد تطرق ميروسلاف لايتشاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته إلى أنه لا يجوز الحديث فقط عن المعاناة التي تواجهها المرأة دون ذكر قدرتها على الصمود، فعلى سبيل المثال لا يمكننا الحديث عن أن 20% فقط من النساء لديهن القدرة على الحصول على المياه النظيفة ثم نغفل الحديث عن جهودها في البحث عن المياه، ولا يجوز الحديث عن النتائج المترتبة على الفقر والبطالة في المناطق الريفية ثم نغفل الحديث عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء والتي تبلغ 40%. وخلال مختلف المداخلات تمت الإشارة إلى عدد من الإحصاءات؛ أهمهما أنه لا يمكن تحقيق السلام والتنمية بدون تمكين المرأة، ولا تتعدى نسبة النساء في مجال البحث والتنمية نسبة الـ 30%، والـ%60 من نساء يعملن في مجال الزراعة بينما تبلغ نسبة من يتملكن الأراضي 40% فقط، وتبلغ نسبة حصول النساء على مياه شرب نظيفة 20% فقط، كما تشكل أزمة اللجوء والنزوح عبئا مزدوجا على عاتق المرأة. و كما شاركت الصويعي فى المائدة المستديرة حول "سبل مكافحة العنف ضد المراة الريفية والوصول للعدالة" والتى عقدت على هامش اجتماعات لجنة وضع المراة 62 والتى تسلط الضوء هذا العام على سبل تمكين المرأة الريفية لبناء مجتمعات قوية تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية . وقد هدفت المائدة المستديرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول الممارسات الجيدة لتمكين المرأة فى مجال مكافحة العنف ضد المراة و التدابير التى تم اتخاذها واثبتت نجاحها فى توفير الخدمات الصحية للفتيات والنساء الريفيات بالاضافة الى دور الدولة كضامن وفاعل رئيسى لوصول النساء الى العدالة.وقد استعرضت الدول المشاركة أهم الممارسات والتدابير التى تم اتخاذها و ساهمت فى تخفيض نسب العنف ضد المراة و زيادة نسب الابلاغ عن حالات العنف والتى كان من ابرزها تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل تحسين خدمات الصحة الإنجابية و زيادة المراكز الصحية بالمناطق الريفية ، و انشاء دور الطلبة والتى تسمح للطالبات بالاعاشة داخل هذه الدور للدراسة مما يُحد من نسب تسرب تعليم الفتيات بالمناطق الريفية وزيادة الموارد المالية لبيوت استضافة الفتيات والمرأة ، تنظيم حملات التوعية وجلسات الاستماع ، ضمان الحقوق الاقتصادية للمرأة الريفية والتأكيد على المساواة فى الحصول على الاراضي الزراعية وتحويل المرأة الريفية من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى ، وتدريب الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون ووجود خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع وأجمعت جميع الدول على اهمية اشراك الرجال والفتيان فى جهود مكافحة العنف ضد المراة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة